اواخر آذرماه ۱۴۰۰ بود که طرح صیانت از کمیسیون مشترک دوباره به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده بود تا بررسی بیشتری روی آن انجام شود. مرکز پژوهشها بر خلاف رویه نمایندگان مجلس در کمیسیون، از تمام فعالان کسب و کارهای اینترنتی، صاحبنظران و کنشگران این حوزه دعوت کرد تا در جلساتی مفصل نظرات خودشان را بیان کنند. از بنده هم در دو نوبت دعوت به حضور در این جلسات شد و پس از شنیده شدن نظراتم، از من خواستند اشکالاتی را که به طرح وارد است به صورت مکتوب ارائه نمایم. فهرست زیر گزیده‌ای از مهمترین اشکالات طرح صیانت بود که با کمک کارگروه ویژه پیگیری کارزار طرح صیانت در استارتاپ اجتماعی کارزار تدوین شد و در قالب نامه‌ای رسمی برای مرکز پژوهشها ارسال شد.
1. حذف مواد مربوط به مسدودسازی یا محدودسازی:
مسدودسازی مستقیم پلتفرمهای خارجی و داخلی یا محدودسازی آنها از طریق کاهش پهنای باند یا شیوه‌های مشابه به هر بهانه‌ای نظیر الزام معرفی نمایندگان قانونی توسط پلتفرمهای خارجی باید از طرح حذف شود.
مواد مرتبط در طرح: ماده ۱۲ (بند دوم تبصره ۱) – ماده 17 – ماده ۲۸
2. از بین بردن تناقضات حقوقی:
این طرح بسیار کلی است و این کلی‌گرایی منجر به دخالت غیرتخصصی در حوزه‌های تخصصی مختلف ذیل عنوان مبهم فضای مجازی شده است که بعضا لوایح یا قوانینی در آن زمینه وجود دارد یا امکان قانونگذاری توسط مجلس در آن زمینه را خواهد گرفت. از طرفی جایگاه کمیسیون و کارگروه‌های آن در تعارض با وظایف شورای عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی و دولت است و نهادی موازی و فراقوه‌ای به شکلی نظارت ناپذیر و غیرپاسخگو به نمایندگان مردم در حال شکل‌گیری است.
مواد مرتبط در طرح: ماده ۱ و ۲ – ماده ۱۸ – ماده ۳ و ۴ – ماده ۶ – ماده ۸ – ماده ۹ و ۱۰ – ماده 11 – ماده 12 – ماده 13 – ماده 15 – ماده 16 – ماده 18– ماده 20 – ماده 24 – ماده 26 – ماده 27 – ماده 29 – ماده 30 –
ماده 31 – ماده 33 – ماده 34 – ماده 35 – ماده 36
3. حذف سیاست‌های حمایتی نادرست از پلتفرمهای داخلی
سیاست‌های حمایت از کسب و کارها باید شفاف، نظارت‌پذیر و غیرمالی باشند. مواد مربوط به ایجاد صندوق‌های حمایت دولتی و حاکمیتی برای کمک مالی با هر ساز و کاری باید حذف شوند و حمایت‌ها از جنس تسهیلگری و رفع موانع کسب و کارها از جمله در زمینه مالیات و بیمه، سربازی، جذب سرمایه‌های خارجی، تسهیلگری مجوزها، فناتحریم‌ها و… شوند. همچنین مواد طرح نباید متضمن ایده جایگزینی شبکه‌های اجتماعی داخلی «به جای» نمونه‌های خارجی شود، زیرا منجر به تضعیف حضور موثر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران در جهان و خالی کردن عرصه بین‌المللی از حضور کنشگران و هنرمندان و سیاستمدارانی می‌شود که می‌توانند در بزنگاه‌های تاریخی قدرت دیپلماسی دیجیتال ایران را تقویت نمایند.
مواد مرتبط در طرح: ماده 13 – ماده 16- ماده 20 – ماده 22 (اطلاع رسانی و تبلیغ حذف شوند.)
4. تغییر ترکیب کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی
ذکر این تذکر ضروری است که این ماده هیچ ارتباطی به عنوان و هدف طرح مبنی بر حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی ندارد و از این طرح باید حذف شود. با این حال یادآور می‌شویم مدیریت گیت‌وی نباید محدود به نیروهای نظامی و امنیتی باشد و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، نمایندگان اصناف تخصصی فناوری اطلاعات، دولت، مجلس، بخش دانشگاهی و… ترکیبی متعادل‌تر پیدا کند تا ابعاد مختلف تصمیمات آن خصوصا در رابطه با قطع کردن اینترنت در بزنگاه‌های حساس بررسی گردد.
مواد مرتبط در طرح: ماده 9 و 10 – ماده 10 (تبصره 3)
5. حذف موادی که منجر به ایجاد پلتفرمهای دولتی و حاکمیتی شود
دولت تحت هیچ شرایطی نباید از نقش نظارتی و حمایتی خود به سمت ایجاد پلتفرمهای دولتی و مدیریت آنها برود. بلکه با سیاست‌های حمایتی شفاف غیرمالی و مانع‌زدایی و دعوت سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها، باید زمینه را برای ایجاد پلتفرمهای مورد نیاز فراهم نماید.
مواد مرتبط در طرح: ماده 7
6. عدم دخالت در ساز و کارهای پلتفرمهای بخش خصوصی
شرح وظایفی نظیر تدوین قیمت‌گذاری و تعرفه‌ها برای کمیسیون منجر به از بین رفتن بازار رقابت و انگیزه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان می‌شود و تجربه مشابه آن را که لطمات جدی بر اقتصاد وارد ساخته در حوزه‌های مختلف دیده شده است. همچنین الزام امکاناتی نظیر نسخه خانواده، نسخه کودک و… برای همه خدمات پایه کاربردی از طرح حذف شود زیرا ممکن است نوع کارکرد و مخاطب برخی از آنها ارتباطی با این فضا نداشته باشند. بهتر است دولت در این بخش نیز حمایت‌های ایجابی و در راستای مانع‌زدایی تعریف نماید.
مواد مرتبط در طرح: ماده 4 (بند 5) – ماده 25 ( بند 6 و 7 و 8) – ماده 26
7. حذف مجوزهای جدید برای پلتفرمها
هر چند احراز هویت مدیران پلتفرمها جهت نظارت قانونی امری ضروری است، اما شرط اخذ مجوز پلتفرمهایی که مطابق با تعریف ممکن است میلیونها کاربر داشته باشد و احتمال عدم اعطای مجوز آن می‌تواند تبعات جدی برای کسب و کارها، کاربران و حاکمیت ایجاد کند.
مواد مرتبط در طرح: ماده 4 ( بند 1) – ماده 12 ( بند 2)
8. حذف مواردی که منجر به نقض حریم خصوصی می‌شود.
احراز هویت معتبر و حفظ اطلاعات تمام کاربران برای بسیاری از پلتفرمها منجر به نقض حریم خصوصی و ضربه به روند تجربه کاربری در بسیاری از پلتفرمهایی خواهد شد که نیاز و لزومی به احراز هویت کاربران خود نمی‌بینند یا استفاده از آنها صرفا با ثبت یک ایمیل ممکن باشد.
مواد مرتبط در طرح: ماده 4 (بند 7) – ماده 4 (بند 17) – ماده 25 (بند 2)
9. کاهش درجه مجازات مدیران پلتفرمها برای خطای غیرعمد
پیش‌بینی مجازات درجه پنج برای خطاهایی که اغلب به صورت غیرعمد روی پلتفرمها اتفاق می‌افتد هم‌تراز با سایر قوانین این حوزه نیست و مدیران پلتفرمها را بیش از پیش در معرض فشارها و چالشهای قانونی قرار می‌دهد.
مواد مرتبط در طرح: ماده 34
10. حذف موادی که منجر به اضافه شدن عوارض تجهیزات الکترونیکی از جمله موبایل‌ها می‌شود
بسیاری از اپلیکیشن‌ها که می‌تواند مصداق خدمات پایه کاربردی باشند به صورت پیش‌فرض روی گوشی‌های موبایل نصب هستند و در صورت حذف آنها هنگام واردات، بخش عمده‌ای از کارآیی آنها از بین می‌رود. از طرفی برخی برندها به خاطر تحریم‌های موجود امکان نصب اپلیکیشن‌های ایرانی جایگزین را ندارد. بنابراین این مواد صرفا منجر به گرانتر شدن این اقلام و فشار بیشتر روی کاربران خواهد شد، که هیچ نسبتی با حمایت از کاربران ندارد.
مواد مرتبط در طرح: ماده 24
در پایان این نامه یادآور شدم که هیچ قانونی بدون اقناع و همراهی افکار عمومی و نخبگان جامعه امکان اجرا ندارد و امید داریم کارشناسان و مدیران محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نقطه عطف مهمی در روند بررسی این طرح پرچالش ایجاد کنند و با رد کلیات آن با مردم و نخبگان جامعه همراهی نمایند. اتفاقی که خیلی زود با انتشار یک گزارش از سوی مرکز پژوهشها افتاد که در آن طرح صیانت مغایر با اصول متعدد قانون اساسی و دارای اشکالاتی اساسی اعلام شد و بسیاری از اشکالات فوق در گزارش مرکز پژوهشها اشاره شد.
دیدگاهتان را بنویسید