سامان موحدی‌راد، خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق گفتگوی مفصلی با من درباره وضعیت گذشته و حال اینترنت، استارتاپ‌ها و سیاست‌گذاری‌های این حوزه پس از شروع اعتراضات «مهسا امینی» داشت که ۱۳ آذر ۱۴۰۱ در این روزنامه منتشر شد. متن این گفتگو را اینجا بازنشر می‌کنم:
دسترسی به اینترنت در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ با اختلال‌های گسترده‌ای مواجه بود و هر بار برای این اختلال‌ها دلایل و بهانه‌هایی ذکر می‌شد. مرگ مهسا امینی و اعتراضات دامنه‌دار بعد از آنکه از آخرین روزهای تابستان شروع شد؛ اما بهانه‌ای به دست سیاست‌گذاران اینترنت در کشور داد تا بهانه‌ها را کنار گذاشته و دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت را مختل کنند. در دو ماه اخیر بارها از سوی نمایندگان مجلس و همچنین چهره‌های دولتی شنیده شده که هرگاه مراجع امنیتی صلاح ببینند، دسترسی به اینترنت ممکن است به حالت قبل بازگردد. همچنین وضعیت دسترسی به پلتفرم‌های جهانی و پرمخاطبی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ هم هنوز معلوم نیست و مشخص نیست دسترسی ایرانی‌ها به این پلتفرم‌ها چگونه خواهد بود. اختلال در دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت، اجرای چراغ خاموش طرح صیانت، ماجرای شبکه ملی اینترنت، پلتفرم‌های داخلی و همچنین بازداشت فعالان عرصه دسترسی آزاد به اینترنت از مهم‌ترین موضوعات ۷۰ روز اخیر ایران در عرصه زندگی دیجیتال ایرانی‌ها بوده که درباره آنها با حامد بیدی، فعال حوزه دسترسی آزاد به اینترنت و هم‌بنیان‌گذار استارت‌آپ کارزار گفت‌وگو کردیم.
طرح جنجالی و پربحث صیانت در دو سال اخیر به میدان آمد و عقب‌نشینی کرد؛ اما در دو ماه اخیر و با شروع اعتراضات اتفاقاتی افتاد که عملا بخش‌های زیادی از خواسته‌های طراحان این طرح‌ها محقق شد. در‌حال‌حاضر و در جایی که ما ایستاده‌ایم، رابطه شهروندان ایرانی با دسترسی به اینترنت چگونه است و همچنین تأثیر طرح مصوب‌نشده‌ای مانند صیانت بر زندگی آنان در این روزها چیست؟
اول باید ببینیم آن چیزی که تحت عنوان طرح صیانت سال گذشته تلاش شد تا در مجلس تصویب شود، کجای سیستم حکمرانی بر اینترنت قرار می‌گرفت. برای اینکه این مسئله را بهتر بشناسیم، هم باید اول از همه مصوبات شورای عالی فضای مجازی را مرور کنیم و همچنین به ایده راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بپردازیم. می‌دانیم که چندسالی است تلاش می‌شود در ایران شبکه‌ای ملی به‌عنوان یک شبکه مستقل از اینترنت راه‌اندازی شود که بتواند کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی و ارتباط‌شان با کاربران را پشتیبانی کند. این ایده نسبتا قدیمی است و از زمان شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲ مطرح شده بود و از طرف یک گروه خاصی دنبال می‌شد. طرح صیانت یکی از تلاش‌هایی بود که بتواند معماری شبکه ملی اطلاعات را در قالب قانون دربیاورد و اجرا کند. در جریان هستیم که این طرح با فشار افکار عمومی مواجه شد و نتوانست مسیرش را از طریق مجلس پیش ببرد؛ اما امروز متأسفانه شاهد آن هستیم که خیلی از آن ایده‌ها، نه‌فقط ایده‌های مربوط به طرح صیانت بلکه ایده‌های مرتبط با معماری کلان شبکه ملی اطلاعات برنامه‌ریزی شده بود در حال اجراشدن است. این اجراشدن به بهانه تأمین امنیت اتفاق افتاده است. امروز می‌توانیم بگوییم که بخش‌های زیادی از آن ایده‌هایی که در قالب طرح صیانت داشت دنبال می‌شد و نه دولت قبل و نه دولت فعلی علاقه‌ای به اجرای آن نداشت یا اجرایش را در‌حال‌حاضر به صلاح نمی‌دانست، در حال اجراشدن است.
سؤالی که در تمام مدت راه‌اندازی ایده‌هایی مانند طرح صیانت یا شبکه ملی اطلاعات برای من مطرح شده، این است که آیا توان فنی اجرای چنین تصمیماتی وجود دارد؟ فرض کنیم که اصلا طرح صیانت هم تصویب بشود. توان فنی و اجرائی پاسخ‌گویی به نیاز میلیون‌ها ایرانی وجود دارد؟
از ابتدای شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی قرار بود سیاست‌های کلی حوزه اینترنت در آنجا بررسی شود. اگرچه همین تصمیم هم با انتقادهایی همراه بود و بسیاری معتقد بودند که افرادی که آنجا حضور دارند، هیچ شناختی از فضای کار در این عرصه ندارند و بیشتر نگاه مدیریتی و حکمرانی به مسئله دارند؛ اما به‌تدریج شورای عالی فضای مجازی که به همان کارویژه اولش هم انتقاداتی وارد بود، از سطح سیاست‌گذاری خارج شد و و وارد سطح قانون‌گذاری شد. در‌حالی‌که می‌دانیم که این بخش در حوزه وظایف مجلس است؛ اما شورای عالی فضای مجازی در این سال‌ها مصوبات زیادی دارد که از نظر سطح‌بندی حقوق‌دانان آن مصوبات را از جنس قانون می‌دانند؛ اما چون این مصوبات از سوی شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود، ضمانت اجرائی نداشت و دولت‌ها آنها را اجرا نمی‌کردند؛ یعنی چه دولت قبلی و چه دولت فعلی بسیاری از مصوباتی را که صراحتا وظایفی از دولت‌ها خواسته بود، مسکوت گذاشته بودند؛ چون اجرای آنها را از نظر آمادگی افکار عمومی و نیازهای جامعه منطقی نمی‌دانستند. تا اینکه الان و در این شرایط بسیاری از این مصوبات اجرائی شدند. خود این ایده از قبل در شورای عالی فضای مجازی به مصوبه تبدیل شده بود. معماری آن طراحی شده بود. زیرساخت مورد نیازش به‌تدریج توسعه یافته بود و فقط بخش‌هایی که به کاربران مربوط بود، هنوز ملموس نشده بود؛ یعنی زیرساخت مربوط به شبکه ملی اطلاعات اجرا شده بود. امکان جدا‌کردن اینترنت از شبکه ملی اطلاعات اجرا شده بود؛ ولی هنوز از این امکان استفاده نشده بود. برای مثال ما در شهریور ۱۳۹۹ در شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را داشتیم، مبنی بر اینکه دولت در همان سال باید کل پهنای باند مصرفی خارجی را به ۳۰ درصد کل پهنای باند کاهش دهد. بگذارید کمی شفاف‌تر این تصمیم را توضیح دهم. قرار بود که ترافیک بین‌المللی ۳۰ درصد ترافیک کل مصرفی شود. به این معنی که ۷۰ درصد ترافیک مصرفی کاربران از سرورهای داخلی تأمین شود. آن زمان که این مصوبه در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده بود، این تناسب برعکس بود. همان زمان هم هشدار داده می‌شد که این تصمیم به این معناست که پلتفرم‌های فراگیر خارجی مسدود، فیلتر یا مختل شود. همه این ادعاها در آن زمان تکذیب می‌شد؛ ولی این روزها که اینستاگرام و واتس‌اپ فیلتر شده، می‌بینیم که آقای وزیر با افتخار در مجلس می‌گوید که ما به تناسب مصرف ۷۰ درصد ترافیک داخلی و ۳۰ درصد ترافیک خارجی در کشور رسیده‌ایم. البته ایشان اشاره نمی‌کنند که کل حجم ترافیک مصرفی کشور پایین آمده و مصرف ۷۰ درصد ترافیک داخلی که به آن اشاره می‌کنند، به خاطر این محقق شده که آنها مصرف ترافیک خارجی را محدود کرده‌اند؛ وگرنه ترافیک داخلی لزوما این‌قدر افزایش نیافته است. با این حال این اتفاقات ارجاعی است به آن هدف‌گذاری‌هایی که انجام شده است؛ بنابراین باید بدانیم که هدف‌گذاری‌ها و اراده حاکمیت از قبل مشخص بود؛ اما به خاطر فشار افکار عمومی اجرائی نمی‌شد تا به اینجا رسیدیم که بخش‌های زیادی از آن استفاده شده است.
آیا شورای عالی فضای مجازی در ایران از نظر ساختار حقوقی کشور ابتنای قانونی دارد؟ خود شما فرمودید که یک نهاد سیاست‌گذار بود که به قانون‌گذاری رسید و حالا قوانینش هم اجرا می‌شود. این مسئله قانونی است؟
ما در دو سطح می‌توانیم موضوع شورای عالی فضای مجازی را نقد کنیم. یک سطح این است که مصوبات این شورا به جای اینکه در سطح سیاست‌گذاری و عالی تعریف شود، این‌قدر وارد جزئیات شده که بعضی از بندهای مصوباتش در حد قانون و مقررات تعریف شده است. این یک مسئله است؛ چراکه وقتی رهبری هم دستور شکل‌گیری این شورا را دادند، به چنین مسئله‌ای اشاره نکرده بودند و وظیفه این شورا را تنها در سطح سیاست‌گذاری تعریف کرده بودند؛ اما اکنون شورا از سطح سیاست‌گذاری عبور کرده و این امر خلاف قانون اساسی است؛ اما نقد دیگری را هم می‌توان در لایه‌ای بالاتر به شورا داشت. به‌ویژه با توجه به مصوبه‌ای که شهریور ماه امسال شورا به تصویب رساند و در آن حوزه اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی را که از زیرمجموعه‌های این شوراست، ارتقا داد. بررسی این مصوبه و قرار‌دادنش در کنار سایر مصوبات این شورا نشان می‌دهد که موضوع حکمرانی اینترنت بهانه‌ای شده برای اینکه این شورا و کمیسیون تنظیم مقررات زیرمجموعه آن عملا بتواند در تمام شئون زندگی مردم و کسب‌وکارها سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کند. حقوق‌دانان این تصمیمات را به نوعی تشکیل یک قوه موازی با قوای سه‌گانه می‌دانند. به‌این‌ترتیب دست آنها باز شده تا در هر مسئله‌ای که به هر نحوی با اینترنت در ارتباط است، دخالت کنند و برایش قانون و مقررات وضع کنند. توجه داشته باشید که امروز و در سال ۱۴۰۱ وقتی می‌گوییم شورایی وجود دارد که درباره هر چیزی که به اینترنت مربوط است، می‌تواند قانون‌گذاری کند؛ یعنی داریم به هر چیزی که در زندگی شهروندان امروز ایرانی می‌گذرد، اشاره می‌کنیم؛ چون اینترنت اکنون بخش جدایی‌‌ناپذیر سبک زندگی ایرانی است. امروز که زندگی و کار میلیون‌ها ایرانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اینترنت مربوط است، باید بدانیم که شورای عالی فضای مجازی هم به معنی «شورای عالی همه چیز» است؛ چون امروز زندگی دیجیتال از زندگی واقعی آدم‌ها جدا نیست و کسب‌وکارها خط و مرز مشخصی در این حوزه‌ها ندارند و این شورا می‌تواند در تمام زمینه‌ها مداخله کند که این یک اقدام غیرقانونی و فراقانونی است. این اتفاق عملا مسئله تفکیک قوا و نظم دموکراتیک پیش‌بینی‌شده در قانون را دور می‌زند.
در صحبت‌های‌تان اشاره کردید که طراحان طرح صیانت نتوانستند آن را در داخل مجلس به سرانجامی برسانند. این در حالی است که شاهد یک مجلس کاملا یکدست از نظر سیاسی هستیم که حالا بیش از یک سالی است که با دولتی همسو هم همراه شده است. با این همراهی و جهت‌گیری مشخص سیاسی چرا طرح صیانت در مجلس به سرانجام نرسید؟
تجربه طرح صیانت تجربه خاصی بود. درست است که حاکمیت در ابتدای امر و حتی تا این اواخر اراده‌اش بر این بوده که مفاد طرح صیانت را اجرا کند و هیچ‌وقت هم از اجرای این طرح عقب‌نشینی نکرد اما چالش‌هایی هم در این مسیر وجود داشت. نخست اینکه آنها می‌خواستند این طرح را از مجرای مجلس به نتیجه برسانند و می‌دانیم که مصوبات مجلس چفت و بست محکم‌تری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی دارند. اما اتفاقی که رخ داد این بود که مطرح‌شدن این طرح در مجلس با مخالفت‌های زیادی در سطح جامعه مواجه شد. از کسب‌وکارهای بزرگ اینترنتی تا جامعه متخصصان و اصناف و دانشجویان و گروه‌های مختلف با این طرح مخالفت کردند. نقدهایی که به این طرح وارد شد هم نقدهای بجایی بود. کمااینکه اگر همین الان هم اجازه نقد به وضعیت موجود داده شود، چنین نقدهای بجا، کارشناسی و فنی و دقیقی می‌توان از وضعیت داشت. ساختار مجلس تا حدی اجازه داد که افکار عمومی، بخش خصوصی و اصناف نقدهای خودشان به این طرح را وارد کنند و انصافا برای بخش زیادی از این نقدها پاسخی هم وجود نداشت. موضوع دیگر اینکه یک‌سری اختلاف‌نظرهایی بین طراحان طرح هم شکل گرفت. اگرچه ساختار سیاسی مجلس از بیرون یکپارچه به نظر می‌رسد ولی در بعضی از موارد به دلیل رقابت‌های داخلی برخی از گروه‌های نمایندگان مجلس با گروه‌های دیگر به مخالفت برخاستند که این مسئله هم در تضعیف موضع مجلس نسبت به این طرح مؤثر بود. در نهایت مؤثرترین عامل را می‌توانیم از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی بشنویم. آقای فیروزآبادی چندی پیش گفتند که درست است که ما به دنبال چنین ایده‌هایی بودیم و محتوای طرح صیانت را تأیید می‌کنند اما تصویب آن را در شرایط فعلی و با توجه به فشارهایی که از طرف افکار عمومی وارد می‌شود، به صلاح نمی‌دانند. این جمله‌ای بود که صراحتا ایشان اعلام کردند و عملا فهمیده شد که از طریق مجلس و به شکل رسانه‌ای نمی‌تواند این موضوع را پیش ببرند. برای همین به روال سابق و به شکل فراقانونی و پشت درهای بسته تلاش کردند تا سرانجامی برای این طرح بیابند. این است که اکنون تصمیمات غیرشفافی در این زمینه گرفته می‌شود که ما نمی‌دانیم حدود و ثغورش چه است و کی قرار است اجرا شود. ایده‌هایی مثل دسترسی محدود به اینترنت از طریق وی‌پی‌ان‌های قانونی یا همان اینترنت طبقاتی فازهای بعدی است که قرار است اجرا شود و نشانه‌های آن را ما می‌بینیم. اینها تصمیماتی است که از طریق مجلس پیش نمی‌رود و از مجرایی مانند شورای عالی فضای مجازی لباس واقعیت به تن می‌کند.
این تصمیمات قابل اجرا هم هست؟ به این معنی که فرض کنیم اکنون در یک شرایط بحرانی قرار داریم و شرایط بحرانی جایی برای بررسی و نقد از یک سو برای طرف دیگر ماجرا باقی نمی‌گذارد. ولی اگر از شرایط بحرانی بگذریم، به هر حال جامعه قرار است با این ابزار کار کند و جامعه هم پیش‌تر در زمان بررسی این طرح در مجلس نظرش را گفته بود. با این نگاه آیا این شورا می‌تواند مصوباتش را اجرا کند؟
قابل اجراست. تنها مانعی که کار آنها را سخت می‌کرد، دیوار بزرگ فشار افکار عمومی بود. هر وقت که می‌خواستند این طرح را پیش ببرند به این دیوار برخورد می‌کردند. اما بعد از تجربه شکست‌خورده پیش‌بردن طرح در مجلس از مسیرها و شکل‌های مختلفی تلاش کردند این طرح را به نتیجه برسانند. از همین ابتدای سال ۱۴۰۱ به مدت چند ماه شاهد اختلالات فراگیری در دسترسی به اینترنت بودیم که بارها هم گزارش شد. اختلال‌هایی نظیر کندی سرعت، اختلالات روی داده‌های رمزنگاری‌شده به ویژه داده‌های رمزنگاری‌شده روی پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌اپ یا محدودکردن بسیاری از ارتباطات با دیتاسنترهای خارجی و ایجاد اختلال روی آنها از مواردی بود که مکرر رخ می‌داد. ماجرای سیف سرچ گوگل را که فراموش نکردیم. هر بار که چنین اختلال‌هایی رخ می‌داد کارشناسان و فعالان دسترسی آزاد به اینترنت درباره آن هشدار می‌دادند و داده‌های فنی آن را اعلام می‌کردند. اما سیاست پاسخ‌گویی در این زمینه وجود نداشت. وزیر ارتباطات به عنوان سخنگوی سیستم در این حوزه بهانه‌هایی مانند بالارفتن کیفیت عکس‌های گوشی‌های هوشمند را دلیل کندشدن دسترسی به اینترنت می‌دانستند. حتی اشاره کردند که محدودبودن ظرفیت پهنای باند شبکه همراه یکی از دلایل کندی و اختلال می‌تواند باشد و وعده دادند که شبکه ثابت را توسعه خواهند داد و موضوعاتی از این دست. این در حالی است که نقدهایی که از سوی بچه‌های فنی و کارشناسان مطرح می‌شد موضوعاتی فنی بود که هیچ نسبتی با این بهانه‌ها و جواب‌های پوپولیستی سطحی نداشت. اما آن سیاست‌ها اجرا شد و با جواب‌های عوام‌فریبانه سعی می‌شد مسئله پوشش داده شود. این مسیر طی شد تا به اعتراضات مهر و آبان و آذر ۱۴۰۱ رسیدیم. جایی که به آنها بهترین بهانه را داد تا با موجه‌جلوه‌دادن محدودیت حق دسترسی به اینترنت سیاست‌ها را پیش ببرند؛ بنابراین اتفاقی را که امروز رخ داده، موقتی نمی‌بینم و آن را در راستای مصوبات قبلی این شورا و تصمیم جدی برای ایجاد این محدودیت‌ها می‌دانم که از فرصت اعتراضات برای اجرای سریع آن استفاده شد. این تصمیمی بود که مدت‌ها به شکل خیلی آرامی در حال اجراشدن بود و امروز به بهانه تأمین امنیت با تمام قدرت در حال اجراشدن است و به بهانه امنیت آزادی شهروندان محدود شده است.
این «بهانه امنیت» چقدر جدی است؟ بیش از ۶۰ روز است که دسترسی به اینترنت برای ایرانی‌ها با اختلال‌هایی مواجه شده و بیش از ۶۰ روز اعتراضات ادامه داشت. قطع اینترنت تأثیری روی روند اعتراضات داشت؟
ما می‌توانیم بگوییم که این راهکارها راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی است که می‌تواند کمک کند تا شرایط را به کنترل درآورند. اما در صحبت‌های خودشان هم معلوم است که می‌دانند قطع اینترنت ممکن است چه بلایی بر سر کسب‌وکارهای اینترنتی و زندگی مردم بیاورد. اما وقتی می‌بینند که با قطع اینترنت دامنه اعتراضات محدود یا کمتر می‌شود ناچارند چنین تصمیمی بگیرند. این نشان می‌دهد که یک نگاه کوتاه‌مدت به مدیریت بحران فعلی دارند و ابزاری جز قطع‌کردن اینترنت به نظرشان نمی‌رسد. حال آنکه می‌دانیم پاک‌کردن صورت‌مسئله است. این را نمی‌توان یک راه‌حل دانست، چون همین قطع‌کردن اینترنت و ادامه‌دادن به این سیاست موجب می‌شود بخش‌های دیگری از جامعه که شاید با اعتراضات همراهی نمی‌کردند هم به این دلیل همراه اعتراضات شوند. اگرچه این تصمیم از دیدگاه آنها برای تأمین امنیت گرفته شده، ولی می‌تواند خودش به تشدید ناامنی منجر شود. علاوه بر اینها می‌بینیم که با شکل فعلی اجرا استفاده از فیلترشکن‌ها هم خیلی فراگیر شده است و بالارفتن این آمار مسائل امنیتی فراوانی را برای کاربران و حاکمیت ایجاد می‌کند. این هم ریسک بزرگی است و شاید گوشه‌ای از ایجاد این ناامنی شبکه را می‌توانیم در هک‌های گسترده‌ای که اتفاق افتاده ببینیم. در واقع مسئله اصلی تأمین امنیت جای دیگری است اما گویا تصور می‌شود با قطع‌کردن اینترنت یا فیلترینگ گسترده می‌توان مسئله تأمین امنیت را حل کرد.
با گذشت بیش از ۶۰ روز اختلال در اینترنت چه بلایی بر سر کسب‌وکارهای اینترنتی آمده است؟ آماری از بی‌کاری و همچنین ضرر و زیان اقتصادی هم داریم؟
همان‌طورکه گفتم امروزه اینترنت دیگر یک تکنولوژی جانبی یا ترجیحی نیست. بلکه این روزها در بطن کسب‌وکارها در جریان است. قطع‌شدن اینترنت به صورت مکرر را باید به قطعی برق یا آب تشبیه کنیم. این مسئله زندگی مردم را در لایه‌های مختلف مختل می‌کند. این اتفاق اکنون در حوزه کسب‌وکارها و در لایه‌های مختلفی رخ داده است. از کسب‌وکارهای اینستاگرامی تا کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپ‌ها همه به نوعی از این مسئله آسیب دیدند. حتی کسب‌وکارهایی مانند مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی که علاوه بر فروشگاه فیزیکی روی فروش اینترنتی هم حساب باز کرده بودند، اکنون از این اتفاق رخ‌داده در زمینه اینترنت آسیب دیدند. امروز بعد از دو ماه این اشتباه است که بگوییم روزانه فروش فروشگاه‌های اینترنتی فلان‌قدر پایین آمده، چراکه همه در حال آسیب‌دیدن از قطع اینترنت هستند. امروز با گذشت بیش از دو ماه از این اتفاقات بخش عمده‌ای از اکوسیستم استارت‌آپی نابود شده و بخش زیادی به شکلی غیر قابل بازگشت از بین رفته است. تیم‌های استارت‌آپی با موج بزرگی از تعدیل‌ها مواجه شده‌اند که در کنار جذابیت‌هایی که کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای همسایه برای متخصصان ما ایجاد کرده‌اند موجب شکل‌گرفتن مهاجرت‌های گسترده شده و ازاین‌رو این فضا بخش بزرگی از نیروی انسانی کاربلدش را از دست داده که شاید بزرگ‌ترین سرمایه‌اش بوده است. در نظرسنجی که سایت جاب‌ویژن به‌تازگی از یک جامعه هشت هزار نفری انجام داده، از هر چهار نفر یک نفر شغلش را در این مدت از دست داده است؛ یعنی یک بی‌کاری ۲۵ درصدی در این مدت شکل گرفته است. ۲۵ درصد دیگر از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی هم گفته‌اند که شغلشان با اتفاقات اخیر تحت تأثیر قرار گرفته است. همین اعداد و ارقام ساده بخشی از فاجعه رخ‌داده در حوزه منابع انسانی را نشان می‌دهد؛ بنابراین همه این اتفاقات نشان می‌دهد که ما با یک زلزله گسترده در اقتصاد دیجیتال‌مان مواجه هستیم و فقط بحث خسارت روزانه نیست، بلکه صحبت از نابودی بخشی از کسب‌وکارهاست.
ولی ما در روایت رسمی مسئولان اصلا اشاره‌ای به اینکه چه بلایی بر سر کسب‌وکارها و شغل مردم آمده است، نداریم.
متأسفانه آن بخشی از سیستم که به دنبال این بود که فضای اینترنت را به شرایط فعلی برساند، این روزها خیلی فعال شده‌اند و از مزایای این اتفاق می‌گویند. گزارش‌هایی به افراد مختلف داده می‌شود مثل گزارشی که مرکز ملی فضای مجازی به دولت داده و مطالعه آن سوگیری شدیدش در این زمینه را نشان می‌دهد. در این گزارش‌ها تعریف نادرستی از تأثیر اینترنت و دسترسی به پلتفرم‌ها روی کسب‌وکارها وجود دارد. بسیاری از جاها می‌بینیم که تأثیر دسترسی فعلی به اینترنت و پلتفرم‌ها را به یکی از جوانب موضوع محدود می‌کنند. مثلا وقتی آمار تأثیر اقتصادی اختلال اینترنتی بر کسب‌وکارها را مطرح می‌کنند، آن را فقط به فروشگاه‌های کوچکی که از طریق اینستاگرام کارشان را پیش می‌برند، محدود می‌کنند و نمی‌پذیرند که اینترنت در زندگی همه مؤثر است و در بسیاری از کسب‌وکارهایی که اسم اینترنتی ندارند نیز تأثیر فراوانی دارد. در مقابل مسئولان پیشنهاد می‌کنند همین بخش از کسب‌وکارهای خردی که فروشگاه‌هایی در اینستاگرام دارند نیز به پلتفرم‌های داخلی کوچ کنند و به این ترتیب مشکل حل خواهد شد. این گروه‌ها در واقع متوجه مفهوم اقتصاد اشتراکی نشده‌اند. متوجه نیستند که علت حضور کسب‌وکارها در اینستاگرام، این است که زندگی مردم در اینستاگرام جریان داشت. در واقع مردم در بستر این پلتفرم زندگی می‌کردند، ارتباطات و تجربه‌های‌شان را گسترش می‌دادند و به‌عنوان بخشی از فرایندهای روزمره زندگی‌شان از کسب‌وکارها هم خرید می‌کردند. در واقع ذیل آن زیست دیجیتال ارگانیک بود که کسب‌وکارها هم می‌توانستند زندگی کرده و از مشتری‌های‌شان پذیرایی کنند. جدا‌کردن فضای کسب‌وکار از آن فضای زیست دیجیتال باعث می‌شود آن نوع کسب‌وکارها کاملا از هم بپاشند و از بین بروند. بنابراین ما نمی‌توانیم یک اکوسیستم آکواریومی را به صورت محدود ایجاد کنیم و انتظار داشته باشیم آن اتفاقی که به صورت بزرگ‌تر در یک اقیانوس در حال رخ‌دادن است، در این آکواریوم هم رخ بدهد.
نکته جالب درباره واکنش مسئولان کشور به تأثیر اختلال اینترنتی بر کسب‌وکارها این است که سعی دارند این بازار را خیلی محدود و کوچک نشان بدهند و با این کوچک‌کردن، بگویند اتفاقی در این عرصه رخ نداده است. این کوچک‌پنداشتن فضای کسب‌وکارهای اینترنتی به نوعی خودزنی نیست؟ آن‌هم در‌حالی‌که تا پیش از رخ‌دادن این اتفاقات تلاش می‌شد این عرصه را به‌عنوان یک بخش مهم از اقتصاد کشور معرفی کنند که موجب کارآفرینی شده و شغل‌های زیادی ایجاد کرده است؟
دقیقا همین اتفاق افتاده است. در خیلی از جاها می‌بینیم که حتی هدف‌گذاری‌هایی که از قبل انجام شده بود نیز از بین رفته است. خودتان را به فضای دیجیتال محدود نکنید. حتی وعده‌هایی که برای ایجاد شغل هم داده شده بود، در تناقض کامل با اتفاقاتی است که اکنون در این عرصه رخ داده است. حرف‌های انتخاباتی کجا و وضعیت کنونی کجا. کسی هم حالا نیست که به این مسئله پاسخ بدهد. خود آقای رئیس‌جمهور چندین و چند بار در فرایند انتخاباتی‌شان به اینستاگرام اشاره کردند و اینکه آنجا پیج دارند و دنبال‌کننده یا اینکه خانواده‌شان از این طریق خرید انجام می‌دهند. درست همان زمانی که خود آقای رئیس‌جمهور این حرف‌ها را در انتخابات می‌زدند، مصوباتی در شورای عالی فضای مجازی وجود داشت که به دولت‌ها دستور می‌داد استفاده از اینستاگرام را محدود کنند. این تناقض از همان ابتدا وجود داشت و توسط کارشناسان و متخصصان هم هشدار داده می‌شد. امروز می‌بینیم که همه آن چیزهایی که در ماه‌ها و سال‌های گذشته از سوی کارشناسان هشدار داده می‌شد، در حال اجراست و آنهایی که این هشدارها را می‌دادند حالا گرفتار شده‌اند. در اسناد هک و منتشر‌شده هم می‌بینیم که این تناقض وجود داشته است.
یک موضوع دیگر مسئله پلتفرم‌های داخلی است. اختلال در اینترنت، محدود‌سازی دسترسی به پلتفرم‌های جهانی و در ادامه تبلیغات گسترده دولت درباره پلتفرم‌های داخلی سکه رایج این روزهاست. ما یک تجربه شکست‌خورده در زمینه پلتفرم‌های داخلی را در ماجرای فیلتر‌کردن تلگرام داریم. با آن تجربه چقدر این تلاش دولت می‌تواند به اهدافش نزدیک شود؟ اساسا شدنی هست؟
این قطعی ناگهانی دسترسی‌ها و در معذوریت گذاشتن مردم نمی‌تواند منجر به رشد استفاده از پلتفرم‌های داخلی شود. کمااینکه گفتم وزیر ارتباطات در گزارشی که به مجلس داد نیز آماری در این زمینه ارائه کرد. مثلا آقای وزیر می‌گویند روزانه شاهد افزایش آمار استفاده از پلتفرم‌های داخلی هستند، اما به صورت مشخص و دقیق نمی‌گویند این رقم چقدر است. به جای اینکه تصویر دقیقی از وضعیت موجود ساخته شود، ارجاعات غیر‌دقیق داده می‌شود. ما می‌دانیم که امروز مصرف ترافیک بین‌المللی به یک‌سوم کاهش پیدا کرده و از رقم ۶ ترابیت در ثانیه به رقم ۲.۵ ترابیت در ثانیه کاهش یافته است. وقتی شما دسترسی به ترافیک بین‌المللی را محدود می‌کنید، طبیعی است که نسبت ترافیک داخلی بیشتر می‌شود. وقتی از درصد صحبت می‌کنید بدون اشاره به رقم دقیق ترافیک و تنها درصدها را بیان می‌کنید، در واقع یک رندی در اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهید. شما می‌گویید درصد استفاده ترافیک داخلی از خارجی بیشتر شده است، اما نمی‌گویید این بیشتر‌شدن نسبت، به خاطر کم‌کردن ترافیک بین‌المللی است نه اقبال به ترافیک داخلی! تا زمانی که نگاه به پلتفرم‌های اجتماعی و زیست دیجیتال مردم یک نگاه مکانیکی، سخت‌افزاری و نرم‌افزای باشد و حوزه‌های مربوط به جامعه‌شناسی زیست دیجیتال مردم را نادیده بگیرند، معلوم است که با چالش‌هایی مواجه هستیم. می‌بینیم که مردم علاقه‌ای ندارند زندگی‌شان را به کانال، اتاق و گروه‌هایی ببرند که به آنها دوربین وصل شده و همه چیز تحت کنترل است. خیلی زود این ولع کنترل‌گری در پلتفرم‌های داخلی خودشان را نشان دادند و دیدیم که در ایتا اتفاقاتی رخ داده و محتواهای کاربرانی حتی بدون حکم قانون و بدون اینکه ارگانی از آنها خواسته باشد، مسدود و محدود شده است. این اتفاقات در روبیکا هم رخ داده است. این اتفاقات خودش را به‌خوبی نشان داده که مسئله اصلی پلتفرم داخلی یا خارجی نیست، بلکه مسئله اصلی آزادی بیان است. مسئله رصد رفتار کاربران و کنترل‌گری است. یک شاهد دیگر برای این ماجرا هم خبری است که بارها به آن اشاره شده و تفاهم‌نامه‌هایی هم برای آن منعقد شده و آن هم احتمال حضور پلتفرم‌های روسی و چینی در ایران است. یعنی چه در لایه زیرساخت و چه در لایه پلتفرم و نرم‌افزار به‌زودی شاهد حضور روس‌ها و چینی‌ها خواهیم بود که می‌دانیم همکاری تمام‌عیاری با نیروهای نظارتی خواهند داشت.
به عنوان آخرین سؤال، در ۶۰ روز گذشته و متأثر از اتفاقاتی که در ایران رخ داد، شاهد دستگیری و بازداشت برخی فعالان عرصه دسترسی آزاد به اینترنت هم بودیم. این مسئله را چگونه بررسی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد اراده‌ای پشت این بازداشت‌ها بود تا افراد برجسته جامعه فعالان اینترنت را محدود کنند. عمده این افراد از چهره‌های تأثیرگذار این عرصه بودند که در سال‌های اخیر به‌ویژه یک سال گذشته در زمینه چالش‌های دسترسی کاربران به اینترنت اطلاع‌رسانی می‌کردند و درباره طرح‌هایی همچون صیانت انتقادهای گسترده‌ای بیان می‌کردند. به نظر بازداشت این چهره‌های فعال رفتاری برای رساندن پیام به سایر فعالان این عرصه است. این رفتار علاوه بر اینکه موجب می‌شود این چهره‌های فعال دیگر تمایلی نداشته باشند مثل قبل در این زمینه فعالیت کنند، باعث دلسرد‌شدن سایر علاقه‌مندان نیز می‌شود. این محدودیت را نباید فقط به بازداشت چند نفر از شریف‌ترین و عزیزترین چهره‌های فعال در عرصه اینترنت محدود کنیم، بلکه دامنه آن را باید به احضارهای گسترده، تذکرها و درخواست‌ها برای حذف پیام‌ها و محتواهای منتشر‌شده در شبکه‌های اجتماعی هم گسترش دهیم. امروزه بخش زیادی از فعالان این حوزه درگیر سطوحی از این کنترل‌گری شده‌اند.
دیدگاهتان را بنویسید