الناز محمدی در روزنامه هممیهن گزارشی را درباره مشکلات استارتاپها با عنوان «بیکاری گسترده در پی فیلترینگ» تدوین و منتشر کرد که در آن ضمن اشاره به آمارهای مهم نظرسنجی «جاب ویژن»، گفتگویی با من در رابطه با وضعیت استارتاپ کارزار، لطمات وارد شده به آن و همچنین گروههای مختلفی که از محدودیتهای اینترنتی آسیب دیدهاند منتشر کرد. بخش مربوط به گفتگو را بازنشر میکنم:
پلتفرم کارزار، یکی از استارتآپهای تولید محتوا و جمعآوری امضاست که در هفته اول فیلترینگ اینترنت، از پا درآمد و به گفته حامد بیدی، بنیانگذاری این پلتفرم، 90درصد از کاربران کارزار به محض فیلترینگ، ریزش کردند و فقط 10درصد از مخاطبان باقی ماندند. همه اینها در حالی بود که این پلتفرم، سایت رسمی هم دارد اما مخاطبان از طریق شبکههای اجتماعی مثل واتسآپ، تلگرام و اینستاگرام با این پلتفرم در ارتباط بودند. از سوی دیگر بخشی از محتوا ازطریق کاربران اشتراکگذاری میشد که با قطع اینترنت تمام اینها متوقف شد.
او درباره تاثیر فیلترینگ بر فعالیت استارتآپها توضیح بیشتری به هممیهن میدهد. به گفته او، بسیاری از استارتآپها به این دلیل که نمیخواهند برندشان صدمه ببیند، بهویژه اینکه در فرآیندهای سرمایهگذاری و جذب سرمایه، نمیخواهند مشکلی برایشان پیش آید، معمولا اخباری درباره تعدیل نیرو یا توقف فعالیتشان منتشر نمیکنند. به همین دلیل نمیتوان اطلاعات دقیقی درباره تعطیلی این استارتآپها به دست آورد. بنابراین آنچه درباره آسیب دیدن این پلتفرمها منتشر میشود، ماجرای همان کوه یخی است. با این همه اما بیدی درباره شرایطی که کارزار را به تعطیلی کشاند، توضیح بیشتری میدهد: «در کارزار، 23نفر فعالیت میکردند، حدود 40درصد از کارکنان زن بودند و 60درصد مرد. حالا از آن گروه فقط چهار نفر باقی ماندهاند؛ سه نفر که موسس هستند و یک نفر منشی. همه اینها در شرایطی است که سرمایه استارتآپها نیروی انسانی آن است. نظر اصلی این است که تیم را با هر زحمتی که باشد، نگه داشت. چراکه تیم برای استارتآپ بسیار مهم است. این نیروها آموزش دیدهاند.»
به ما اعلام شد که اجازه نداریم به موضوعات مرتبط به اعتراضات یا حجاب و… ورود پیدا کنیم.
بیدی درباره فعالیت کارزار و فشارهایی که منجر به تعطیلی آن شد هم میگوید: «در اوایل شروع اعتراضات به ما اعلام شد که اجازه نداریم به موضوعات مرتبط به اعتراضات یا حجاب و… ورود پیدا کنیم. درحالیکه انبوهی از کارزارها را میشد ثبت و ازطریق امضا، منتشرشان کرد. در همان ابتدا هم به دلیل انتشار یکی از این کارزارها که نمیتوانم موضوعش را بگویم، به دادسرای اوین احضار و با قید کفالت آزاد شدم. محدودیتهایی که اعمال شد، شاید از خود فیلترینگ و قطع اینترنت، ضربه بیشتری به فعالیت ما زد. این در حالی بود که کارزار، یک پلتفرم بومی و داخلی بود.» او میگوید: «اگر اجازه میدادند بخشی از کارزارهایی که از سوی مردم ثبت شد، تایید و منتشر میشد، کارزار میتوانست فضای اعتراضات را منطقیتر کند. اما این مسئله هم تحمل نشد. به ما اجازه داده نشد آینهای در برابر جامعه باشیم و هر آنچه در سطح جامعه رخ میدهد را بازتاب دهیم. وقتی جامعه دچار بحران جدی میشود و پلتفرمی مانند کارزار در این زمینه فعالیتی نمیکند، مردم هم اعتمادشان را از دست میدهند. برای کارزار هم چنین اتفاقی افتاد. مردم موضوعاتی را بهصورت کارزار ثبت میکردند که در اعتراض به بازداشتها، شیوه برخورد با معترضان در خیابان، فعالیت گشت ارشاد، حجاب و… بود. درحالیکه ما نمیتوانستیم آنها را منتشر کنیم.» بنیانگذار استارتآپ کارزار با اعلام ریزش 90درصد از مخاطبان این پلتفرم میگوید: «درآمدها هم به 10درصد رسید و منجر به مشکلات جدی شد. همین مسئله سبب شد تا با اعضای تیم خداحافظی کنیم.»
به گفته بیدی، جلساتی با سایر استارتآپها برگزار شده درباره اینکه چطور میتوان شرایط را تعدیل کرد. اما خیلیهایشان اعلام کردند، نیروهای زیادی را تعدیل کردهاند یا تنها پایه حقوق برایشان واریز میکنند. برخی هم اعلام کردند، کل استارتآپ را واگذار میکنند و… تمام این اتفاقات بیش از همه برای استارتآپهای کوچک و متوسط رخ داده است؛ همان گروههایی که تعداد نیروهایشان به زیر 50 نفر میرسد یا زمان زیادی از جذب سرمایههایشان گذشته بود. او میگوید، بسیاری از استارتآپهایی که فعلا مشغول فعالیتاند، گفتند که در صورت ادامه این روند، درنهایت تا بهمنماه توانایی ادامه دارند.
پلتفرمهایی که کاربرمحور هستند، در این شرایط تحت فشار بیشتری قرار دارند
تاثیر محتوای فعالیت استارتآپها در ایجاد محدودیت در فعالیتهایشان، نکته دیگری است که بیدی درباره آن توضیح میدهد: «استارتآپهایی که خدماتشان میان بیزنسهاست، با تاخیر تحت تاثیر قرار میگیرند اما خدماتی که با کاربران در ارتباطاند هم زودتر تاثیر میگیرند، هم بیشتر. در این میان پلتفرمهای محتوایی بیش از همه تحت فشار هستند. مدیرعامل آپارات اخیرا در توئیتی اعلام کرده بود، از او خواستهاند فیلم «وی فور وندتا» را از روی فیلیمو و آپارات حذف کنند؛ چراکه این فیلم محتوای انقلابی دارد. او هم اعتراض کرده بود. بهطور مشخص پلتفرمهایی که کاربرمحور هستند، در این شرایط تحت فشار بیشتری قرار دارند و با آنها رفتارهای سلیقهای میشود.»
چهار گروه بیشترین آسیب را دیدند
بیدی میگوید، زمزمههای استفاده از اینترنت داخلی قبل از این هم شنیده میشد، اما هیچکس تصور نمیکرد به این صورت و شدت این اتفاق بیفتد: «سیاست کلی نظام مبنی بر این بود که شبکه ملی اطلاعات، جایگزین اینترنت شود و دسترسی به اینترنت به صورت محدود، مقطعی و طبقهبندی شده باشد. مصوبات آن هم در شورایعالی فضای مجازی مصوب شده بود ازجمله آن سند طرح معماری کلان شبکهملی اطلاعات بود که شهریورماه ۹۹ در همین شورا مصوب شد. به هر حال تصمیم و اراده بر محدودیت استفاده از اینترنت بود اما همان زمان با دیوار محکم افکار عمومی مواجه شد. دولت قبلی و فعلی توجیهی برای اجرای آن نداشت، حتی طرح صیانت هم متوقف شد. اما حالا باتوجه به اتفاقات فعلی، بهترین بهانه و توجیه برای اعمال آن است.» براساس اعلام بنیانگذار کارزار، فیلترینگ تنها روی استارتآپها و کسبوکارهای اینترنتی تاثیر نگذاشت، در لایههای دیگر کسبوکار که ماهیت اینترنتی هم ندارند و تنها از اینترنت کمک میگیرند هم، ضربه وارد شده است. مثل روابط عمومیها و بخشهایی که با مشتریان در ارتباط هستند، آنها بهطور مستقیم، اینترنتی نیستند اما از شبکههای اجتماعی برای بازاریابی استفاده میکنند. این بخش هم به شدت آسیب دیده است، اما آمار دقیقی وجود ندارد. او میگوید: «فروشگاههای فیزیکی هم تحتتاثیر فیلترینگ قرار گرفتهاند و فری لنسرها یا همان آزادکارها هم در همین دایره قرار میگیرند. بنابراین بهطور کلی میتوان گفت چهاردسته از وضعیت فعلی اینترنت آسیب دیدهاند؛ یکی کسبوکارهای اینستاگرامی است، دومی استارتآپها، سوم فروشگاههای فیزیکی و کسبوکارهای غیراینترنتی و چهارم فریلنسرها.» براساس اعلام بیدی، اینکه در آینده چه سرنوشتی در انتظار این گروههاست مشخص نیست. اما به هر حال، مشخص است که اینترنت بهصورت محدود و طبقاتی در اختیار مردم قرار گیرد. یعنی مردم حتی برای دسترسی به بخشهایی از اینترنت از ویپیانهای قانونی استفاده کنند. در این ویپیانها، هویت آنها احراز میشود. مثلا احتمالا اساتید میتوانند از این طریق به یوتیوب دسترسی پیدا کنند. این اقدام به هر حال تبعیض ایجاد میکند و ورود به حریم خصوصی افراد است.
دیدگاهتان را بنویسید